.قضتْ محكمةُ الاستثمارِ والتجارةِ بإلزام شركة تأمين بأن تؤدِّي مبلغَ 3 ملايين ريال تعويضًا ماديًّا لفتاة آسيوية أُصيبت بكسور بالغة في حادثِ مرور

كان أحدُ الأشخاص يقود سيارةً بمِنطقة أم لخبا بالقرب من إشارات الريفيرا، ولإهماله ورعونته وقيادته المركبةَ بكيفية تُعرّض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وقضت محكمةُ الجنايات بمُعاقبة المُتهم بالتضامن مع شركة التأمين بدفع 100 ألف ريال للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المُختصة، حيث تم نظرها أمام محكمة الاستثمار والتجارة التي أصدرت حكمها المُتقدم، وقضت فيه بإلزام شركة التأمين بأن تؤدّي للمجني عليها مبلغ 3 ملايين ريال تعويضًا.

قالتِ المحكمةُ: إنَّ الثابتَ من التقرير الطبّي النهائي الصادر من مُستشفى حمد أن المُدعية لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة الحادث يمكن إجمالها في إصابة قوية في الفخذين مع كسر في الحوض وانفصال عجزي في كلا الجانبين، كذلك أدّى الحادث المروري إلى بتر شبه كامل للفخذ اليمنى، وأجمع الأطباء على عدم أهلية الفخذ اليمنى للعلاج، وتم إجراء عملية بتر في الفخذ اليمنى، بالإضافة إلى ذلك توجد إعاقة وظيفية كبيرة بسبب ارتفاع  مستوى البتر في الفخذ اليمنى، وسيكون من الصعب أن يُلائم الطرف الصناعي الجزء المُتبقي من الفخذ اليمنى 

وأوضحت المحكمةُ أن الثابت لها من المُستندات الطبية أن تاريخ ميلاد المُدعية: 16 يناير 1995 وتاريخ وقوع الحادث 20 مارس 2021، فإن عمر المُدعية وقت الحادث 26 سنة، وبالتالي ووَفقًا للتقرير الطبي المُشار له يكون هذا الحادث وما نجم عنه من أضرار قد نسف وفوّت على المُدعية الكثيرَ، ابتداءً من عدم تمتعها بحياة طبيعية لا سيما أنها في مُقتبل وأَوْج شبابها، بالإضافة إلى أن هذا الحادث سيُفوّت عليها كافة فرص العمل المُستقبلية التي من الممكن أن يحصل عليها الشخص الطبيعي في حالته الصحية المعتادة، وهذا يرتب تباعًا عدم تمكنها من تحسين سبل معيشتها وإعالة نفسها. بالإضافة إلى ذلك ترتب الضرر المادي الجمالي من حيث التشوّه الذي حصل في جسم المُدعية والمُتمثل في بتر رجلها على النحو المُشار إليه، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي لفتَ إلى وجود صعوبة حتى في تركيب أطراف صناعية، وهذا يعني أن المُدعية سوف تعيش ما تبقى لها من عمر في هذا الوجود  شخصًا غير صحي وغير مؤهل ليحيا حياة الشخص المعتاد، ما سيزيد في تكاليف معيشتها وعلاجها الطبي، بالإضافة إلى احتياجاتها الخاصة، حيث إنها أصبحت ذات إعاقة    بدنية، كما ثبت من التقرير الطبي

وأوضحت المحكمةُ أنه لما كان متوسط عمر الإنسان ما بين الستين والسبعين سنة، وهذا تبعًا للظروف الصحية لكل بلد، وكانت المُدعية وقت الحادث في السادسة والعشرين من عمرها، فيكون المتوسط الطبيعي المُتبقي لها لتعيشه من 44 سنة إلى 50 سنة، ولفتت إلى أنه إذا ما أخذنا في الحسبان الظروف الصحية المذكورة في التقرير الطبي، التي ستؤثر على المُدعية مدى حياتها، ترى المحكمة أن مبلغ 5000 ريال كتعويض شهري مُناسب، وبالتالي يكون التعويض المادي المُستحق للمُدعية عن فترة 50 سنة قدره 3 ملايين ريال. وأكدت نورة سرحان المُحامية، الوكيل القانوني عن المُدعية، في مُذكرة الدفاع التي قدمتها للمحكمة أن المُدعية بسبب هذا الحادث لحقها ضرر قائم ومُستمر، تمثل في فقد أحد أطرافها (الرجل اليمنى بأكملها)، ولم يقف الضرر عند هذا الحد بل تعداه إلى الكسور العديدة في الساق الأخرى والحوض، ودخولها العمليات الجراحية من واحدة إلى أخرى، وما زالت تُعاني، واضطرت إلى الرجوع إلى بلدها بعد فقد عملها، حيث لم تعد بعد الحادث صالحةً للعمل، ولم تعد صالحةً للحياة العائلية الزوجية أو إنجاب أو تربية الأطفال، وأصبحت عالة على أسرتها وعلى المُجتمع الذي تعيش فيه

The post ٣ ملايين ريال تعويضًا لفتاة أصيبت في حادث مروري appeared first on .

❖ وفاء زايد

https://al-sharq.com/article/09/04/2024/سرقة-خزينة-بعد-رش-كاميرات-المراقبة-بالألوان

.حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة

تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات

.والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه

وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة

ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها

وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما

تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة

وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته

أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف

وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة

The post سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان appeared first on .

ألزمت الدائرة الخامسة بلجنة فض المنازعات العمالية شركة دفع متأخرات مالية قدرها 416 ألف ريال، وتعويضاً قدره 30 ألف ريال لمدير عمل لدى شركة، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة.

وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيته في التعويض لأنه كان مديراً للشركة ولم يكن أحد المخولين بالتوقيع ولا علاقة له بالخسائر التي لحقت بالشركة.

تتلخص وقائع المنازعة في أنّ الشاكي تقدم بدعواه أمام لجان فض المنازعات العمالية، طالباً إلزام شركة كان يعمل فيها بأن تؤدي له مبالغ متأخرة قدرها 720 ألف ريال، ومكافأة نهاية الخدمة قدرها 79 ألف ريال وبدل إخطار قدره 48 ألف ريال، وبدل تنقل قدره 20 ألف ريال ومبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

تفيد التحقيقات أنّ الشاكي كان يعمل لدى جهة عمل لم تسدد مستحقاته مما حدا به لإقامة الشكوى.

وقد ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ مأمورية الكشف عن تفاصيل المنازعة وانتهى إلى نتيجة أنّ مستحقات الشاكي تصل إلى 532 ألفا و597 ريالاً عبارة عن متأخرات مالية.

وأشار تقرير الخبير إلى أنّ المتضرر كان يعمل لدى شركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة هندسية، وعن طلب الشاكي قيمة تعويضية قدرها 4 ملايين ريال عن الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بمشروعات الشركة التي كان يتولاها، وادعت الشركة أنه كان يعمل مديراً للشركة وأنه خلال فترة عمله تسبب بإهماله بأضرار وخسائر بقيمة 4 ملايين ريال، والتزم بتنفيذ مشاريع كبرى تفوق الميزانيات والتقارير حتى تمّ طرد تلك الشركة من أحد المشاريع بسبب التأخير، وفي مشروع آخر تمّ فرض غرامة تأخير قدرها 200 ألف ريال والشركة لديها مستحقات لدى شركات أخرى لتنفيذها بعض المشاريع إلا أنّ الشاكي لم يحصل على تلك المستحقات.

وقد حمّل الشركة خسارة كبيرة، وخلت الأوراق من أي سند يثبت إهمال المطلوب ضده أو الخسارة التي تسبب فيها كما أنه ثابت من السجل التجاري أنّ المطلوب ضده لم يكن أحد المخولين بالتوقيع.

وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أنّ الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ويكون بذلك الطلب خالياً من سنده وتقضي اللجنة برفضه.

وقررت لجنة فض المنازعات العمالية إلزام الشركة التي كان يعمل فيها الشاكي بدفع 30 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة، و416 ألف ريال قيمة متأخرات مالية.

The post فض المنازعات تعوض مدير شركة 513 ألف ريال appeared first on .