❖ وفاء زايد

https://al-sharq.com/article/09/04/2024/سرقة-خزينة-بعد-رش-كاميرات-المراقبة-بالألوان

.حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة

تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات

.والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه

وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة

ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها

وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما

تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة

وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته

أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف

وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة

The post سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان appeared first on .

.قضتْ محكمةُ الاستثمارِ والتجارةِ بإلزام شركة تأمين بأن تؤدِّي مبلغَ 3 ملايين ريال تعويضًا ماديًّا لفتاة آسيوية أُصيبت بكسور بالغة في حادثِ مرور

كان أحدُ الأشخاص يقود سيارةً بمِنطقة أم لخبا بالقرب من إشارات الريفيرا، ولإهماله ورعونته وقيادته المركبةَ بكيفية تُعرّض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وقضت محكمةُ الجنايات بمُعاقبة المُتهم بالتضامن مع شركة التأمين بدفع 100 ألف ريال للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المُختصة، حيث تم نظرها أمام محكمة الاستثمار والتجارة التي أصدرت حكمها المُتقدم، وقضت فيه بإلزام شركة التأمين بأن تؤدّي للمجني عليها مبلغ 3 ملايين ريال تعويضًا.

قالتِ المحكمةُ: إنَّ الثابتَ من التقرير الطبّي النهائي الصادر من مُستشفى حمد أن المُدعية لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة الحادث يمكن إجمالها في إصابة قوية في الفخذين مع كسر في الحوض وانفصال عجزي في كلا الجانبين، كذلك أدّى الحادث المروري إلى بتر شبه كامل للفخذ اليمنى، وأجمع الأطباء على عدم أهلية الفخذ اليمنى للعلاج، وتم إجراء عملية بتر في الفخذ اليمنى، بالإضافة إلى ذلك توجد إعاقة وظيفية كبيرة بسبب ارتفاع  مستوى البتر في الفخذ اليمنى، وسيكون من الصعب أن يُلائم الطرف الصناعي الجزء المُتبقي من الفخذ اليمنى 

وأوضحت المحكمةُ أن الثابت لها من المُستندات الطبية أن تاريخ ميلاد المُدعية: 16 يناير 1995 وتاريخ وقوع الحادث 20 مارس 2021، فإن عمر المُدعية وقت الحادث 26 سنة، وبالتالي ووَفقًا للتقرير الطبي المُشار له يكون هذا الحادث وما نجم عنه من أضرار قد نسف وفوّت على المُدعية الكثيرَ، ابتداءً من عدم تمتعها بحياة طبيعية لا سيما أنها في مُقتبل وأَوْج شبابها، بالإضافة إلى أن هذا الحادث سيُفوّت عليها كافة فرص العمل المُستقبلية التي من الممكن أن يحصل عليها الشخص الطبيعي في حالته الصحية المعتادة، وهذا يرتب تباعًا عدم تمكنها من تحسين سبل معيشتها وإعالة نفسها. بالإضافة إلى ذلك ترتب الضرر المادي الجمالي من حيث التشوّه الذي حصل في جسم المُدعية والمُتمثل في بتر رجلها على النحو المُشار إليه، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي لفتَ إلى وجود صعوبة حتى في تركيب أطراف صناعية، وهذا يعني أن المُدعية سوف تعيش ما تبقى لها من عمر في هذا الوجود  شخصًا غير صحي وغير مؤهل ليحيا حياة الشخص المعتاد، ما سيزيد في تكاليف معيشتها وعلاجها الطبي، بالإضافة إلى احتياجاتها الخاصة، حيث إنها أصبحت ذات إعاقة    بدنية، كما ثبت من التقرير الطبي

وأوضحت المحكمةُ أنه لما كان متوسط عمر الإنسان ما بين الستين والسبعين سنة، وهذا تبعًا للظروف الصحية لكل بلد، وكانت المُدعية وقت الحادث في السادسة والعشرين من عمرها، فيكون المتوسط الطبيعي المُتبقي لها لتعيشه من 44 سنة إلى 50 سنة، ولفتت إلى أنه إذا ما أخذنا في الحسبان الظروف الصحية المذكورة في التقرير الطبي، التي ستؤثر على المُدعية مدى حياتها، ترى المحكمة أن مبلغ 5000 ريال كتعويض شهري مُناسب، وبالتالي يكون التعويض المادي المُستحق للمُدعية عن فترة 50 سنة قدره 3 ملايين ريال. وأكدت نورة سرحان المُحامية، الوكيل القانوني عن المُدعية، في مُذكرة الدفاع التي قدمتها للمحكمة أن المُدعية بسبب هذا الحادث لحقها ضرر قائم ومُستمر، تمثل في فقد أحد أطرافها (الرجل اليمنى بأكملها)، ولم يقف الضرر عند هذا الحد بل تعداه إلى الكسور العديدة في الساق الأخرى والحوض، ودخولها العمليات الجراحية من واحدة إلى أخرى، وما زالت تُعاني، واضطرت إلى الرجوع إلى بلدها بعد فقد عملها، حيث لم تعد بعد الحادث صالحةً للعمل، ولم تعد صالحةً للحياة العائلية الزوجية أو إنجاب أو تربية الأطفال، وأصبحت عالة على أسرتها وعلى المُجتمع الذي تعيش فيه

The post ٣ ملايين ريال تعويضًا لفتاة أصيبت في حادث مروري appeared first on .

The event was attended by Philippine Ambassador to Qatar H E Alan Timbayan, along with resource speakers in the Phil-ippines and Qatar including Gender and Development Con-sultant of the Philippine Com-mission on Women Atty. Allen Liberato-Espino, Office of the Migrant Workers’ Affairs of the Department of Foreign Affairs Dir. Bernadette Mendoza.

Jawaher Sager Al Kuwari, from the Protection and Social Rehabilitation Center; Col. Dr. Ibrahim Mohammed Rashid Al Simaih, from the Community Policing Department of the Min-istry of Interior; Law Office of Noora Sarhan lawyers and legal consultants Atty. Noora Sarhan; and Department of Social Workers and Administration Social Welfare Attaché Perlita Panganiban also attended.Ambassador Timbayan said the forum is relevant and should matter to everyone because it pertains to women and their rights.

“The women of today have gone a long way compared to their state of being decades and centuries ago. Many coun-tries have accorded women equal protection and equal opportunities, allowing them to thrive.”Our time has since pro-duced several empowered women, many of whom have made a mark for themselves in their fields of specialisation. However, despite these social gains, women continue to be vulnerable and are subject of inequalities and violence in many forms — be it at home, work, school, and other places, he narrated.Moreover, Ambassador Timbayan said that this issue is a “concern that every one of us — our individual selves — should have a stake; and should not only be left to governments, international organisations, NGOs, and other institutional stakeholders.”

The forum is aimed to elicit healthy discourse and exchange of views on the legal and social protection for women in Qatar and the Philippines. Among the participants are Filipino com-munity leaders in Qatar and the media.

This year’s campaign focuses on Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act aiming to raise awareness among the general public and the institu-tions that are mandated to implement the law.

The post Philippine Embassy holds forum on women’s rights appeared first on .

• حاورت «العرب» المحامية نورة سرحان في عدة مجالات تتعلق بعمل المرأة المحامية، حيث أكدت نورة نجاح نون النسوة في إثبات جدارتهن في هذه المهنة، ومنافستهن للرجل في جميع أنواع القضايا المدنية والجنائية والعائلية، وهو أمر ينسحب على بقية المهن. نص الحوار: ¶ حدثينا عن بداية مزاولتك مهنة المحاماة في قطر؟ – مهنة المحاماة من أشرف المهن وأسماها، وكنت دوما أتوق لأكون محامية في المستقبل, وبالفعل تحقق هذا الحلم، وأنا بطبعي لدي ميل لمساعدة الآخرين, والحمد لله سنحت لي الفرصة أن أكون محامية وحققت رغبتي في أن أكون عنصرا فعالا بالمجتمع الذي أعيش فيه. ¶ هل تجدين صعوبات في هذه المهنة؟ – لا أنكر صعوبة هذه المهنة, ولكنها شيقة جدا وممتعة للشخص الذي يحبها, فلا يوجد روتين, وكل يوم يأتي بجديد، ففيها تنوع, إذ نتطرق يوميا إلى موضوع جديد ونرى أشخاصا جددا ونتعامل مع كل الفئات وعلى جميع المستويات، والحمد لله عند بداية مزاولتي المهنة وجدت كل التعاون من المحيطين بي سواء الأسرة أو المحكمة من قضاة وكتبة، لقد عكسوا لي صورة مشرقة بمدى تعاونهم وتجاوبهم معي ومع المحامين عموما، وبصراحة لم أكن أتوقع كل هذا التعاون والإيجابية مع المرأة، وهذا بالطبع زاد من ثقتي في نفسي أنا وزميلاتي المحاميات. ¶ هل تجد المرأة صعوبة في مجال مهنة المحاماة؟ – ما تواجهه المحامية من صعوبات يواجه المحامي الرجل أيضا، فنفس المعاناة التي يعانيها تعانيها المرأة المحامية، وأعتقد أن المحامية لديها صفة لا يتحلى بها المحامي الرجل كثيرا، وهي الصبر، فالمرأة معروف عنها أنها صبورة وتتحمل مواجهة الصعوبات, فالمحاماة مهنة شيقة جدا، وبالذات للأشخاص الذين يكرسون لها وقتهم لكنها تحتاج إلى صبر، أما أكبر صعوبات المهنة فهي احتياجها إلى وقت طويل، فالمرأة أو الفتاة قبل مزاولتها لهذه المهنة، يجب أن تضع في الاعتبار أن وقتها سيكون مكرسا بالكامل, ويجب أيضاً أن تحب هذه المهنة، وتستمتع بالعمل بها، وإذا لم تكن كذلك فلن تنجح أبدا، وبالذات في بداية حياتها العملية، ونحن في هذه المهنة نتعامل مع كل فئات المجتمع, وبالتالي هناك نفسيات عديدة, إذ من الطبيعي اختلاف البشر في أخلاقياتهم وسلوكياتهم, فهذا الشيء لا نستطع أن نتحكم فيه، وكما ذكرت أن هذه المهنة تجعل المرأة تتعامل مع الطبيب والمهندس والعامل والزوج والزوجة إلخ، فهنا تكون المحامية بصدد لعب عدة أدوار مع هؤلاء الأشخاص، فأحيانا تكون محامية وأحيانا تكون طبيبة نفسية, وبالذات في قضايا الأحوال الشخصية، فالعديد من الزوجات والأزواج يحتاجون لعلاج نفسي، لأن المرأة لا تصل إلى المحاماة إلا بعد أن تكون قد عانت الأمرّين في حياتها الزوجية, فهي تأتي لطلب العون, وهي على دراية تامة بأن هناك بيتا سيتهدم وأولاد لا تعلم ماذا سيكون مصيرهم، فهل سيكونون معها أم سيحكم للزوج بحضانتهم، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الجنائية، فالمتهم وأسرته يكنون في أسوأ حالاتهم. بالإضافة للقضايا المدنية والمطالبات فالدائن يريد دينه في أسرع وقت, وبالطبع لا يعلم أن هناك إجراءات متبعة في المحكمة، من إعلانات للخصوم وتعيين خبراء وأمور أخرى كثيرة، فبعض الموكلين يعتقدون أن مجرد لجوئهم لمحام سينهي موضوعهم في شهر أو اثنين. ¶ كيف تنظرين إلى مستقبل المحاميات؟ – لقد أثبتت المحامية نفسها وبكل جدارة, فهنا لا فرق بين المحامي والمحامية, فالمطلوب من المرأة المحامية مطلوب من المحامي الرجل أيضا، فالمحامية في قطر لها مستقبل واعد بالذات إذا كان هناك تشجيع لها من الأسرة والمجتمع، وأنا أرى أن المجتمع القطري بكافة فئاته متقبل لعمل المرأة وبالذات في مهنة المحاماة، فهي مهنة سامية شريفة ولا تتعارض مع طبيعة المرأة على الإطلاق، فالمرأة التي تكون حريصة على نفسها وسمعتها تكون كذلك في كل المهن. ¶ بماذا تنصحين الفتيات دارسات الحقوق (المحاميات مستقبلاً)؟ – نصيحتي للفتيات دارسات الحقوق أن تكون الفتاة متأكدة من ميولها لهذه الدراسة, فالحقوق دراسة ممتعة جدا, صحيح أنها تأخذ وقتا طويلا لكن فيها فائدة عظيمة, فهي توفر على الفتاة مواقف كثيرة يمكن أن تتعرض لها مستقبلا، وتكون عونا لها في الأيام القادمة من حياتها في جميع الأصعدة, فتعرف حقوقها وواجباتها على صعيد الحياة العملية أو الأسرية، وتكون ملمة بكل مناحي الحياة, ما ينعكس على شخصيتها وتعاملها مع الآخرين. ¶ هل يجب أن تتخصص المرأة في مجال قانون الأسرة أم أنها قادرة على طرق باب الجنايات، وكيف تنظرين إلى قضايا الأسرة وأي القضايا تفضلين أكثر؟ – المرأة المحامية كالرجل المحامي تماما، وتستطيع أن تنجح وتتفوق مثله تماما، ولا بد أن تتجه إلى ميلها سواء كان جنائيا، مدنيا، أحوالا شخصية. التخصص في هذا المجال ليس حكرا على أحد، وأثبتت المرأة المحامية تفوقها في العديد من المجالات ليس فقط في مجال المحاماة. وبالنسبة لي فإنني أمارس كل أنواع القضايا المدنية والجنائية والأسرية، لكنني حذرة قليلا في قضايا الأسرة لأنها حساسة، إذ يكون هنا التعامل مع امرأة واجهت الكثير من الصعوبات, وبالتالي تحتاج من المحامية إلى شيء يشبه الطب النفسي، وأنا هنا أريد أن أنوه بدور مركز الاستشارات (العائلة) فهو بالفعل له دور فعال. أما قضايا الجنايات بالنسبة لي فهي قضايا شيقة وممتعة, وبالذات إذا كان المحامي متأكدا من براءة موكله، فأنا أبذل كل جهد في هذه القضية دون أشعر بالتعب لأنني متأكدة من براءة موكلي وأسعى جاهدة لإثبات ذلك، ويجب على المحامي هنا أن يتمتع بسرعة بديهة وملاحظة دقيقة وبالذات عند مناقشة الشهود، ليكون ذهنه حاضراً, لأن أي سؤال يوجه للشاهد ربما يكون سلاحاً ذا حدين. ¶ هل يفضل الموكلون توكيل محامين ذكور بدلاً من محاميات؟ – المهنة تحتاج لذكاء وإخلاص وضمير، فكما ذكرت سابقاً سواء كان المحامي رجلا أو امرأة فالأمر سيان بالنسبة للموكل، فالمهم لديه هو النتيجة, ولقد أثبتت المرأة المحامية نفسها بجدارة, وحصلت على أحكام ممتازة، وهذا لم يتأت من فراغ, بل بنتيجة الدراسة والتعب والجهد والإخلاص في العمل، فما يهم الموكل في المحصلة هو استيفاء حقه بالكامل. ¶ كلمة أخيرة في هذا المجال – أود أن أنوه إلى الدور العظيم الذي قامت به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في هذا المجال, وبالأخص قضايا الأسرة، فمركز الاستشارات العائلية هو دليل ملموس على الجهود الجبارة التي بذلت، ولقد أعطت سمو الشيخة موزا المرأة حقها, وعززت ثقتها بنفسها, وجعلت لها دورا مميزا في المجتمع، فالمرأة أثبتت جدارتها في كل المجالات، ولولا تفهم المجتمع لدورها وأهميته لما وصلت لهذا المستوى وهذه المكانة، فهي بالنهاية أم وأخت وزوجة, وإذا ما كانت تعمل وتجتهد فإن نتاج ذلك سيصب أخيراً في صالح المجتمع. ويجب ألا يتعارض دور المرأة كأم مع دورها كموظفة أو صاحبة مهنة، فإذا كان دورها لوقت ما يتطلب أن تكون في المنزل, فأنا برأيي الشخصي يجب أن تكون الأولوية للأطفال لعمر محدد, ثم لها أن تعاود عملها بعد ذلك دون أن يكون لذلك أي أثر سلبي على أولادها.

The post دعاوى الأسرة حساسة ولمركز الاستشارات دور فعال appeared first on .