الدوحة – نشأت أمين. https://www.raya.com/2023/06/25/3-ملايين-ريال-تعويضًا-لفتاة-أصيبت-في-حاد/
.قضتْ محكمةُ الاستثمارِ والتجارةِ بإلزام شركة تأمين بأن تؤدِّي مبلغَ 3 ملايين ريال تعويضًا ماديًّا لفتاة آسيوية أُصيبت بكسور بالغة في حادثِ مرور
كان أحدُ الأشخاص يقود سيارةً بمِنطقة أم لخبا بالقرب من إشارات الريفيرا، ولإهماله ورعونته وقيادته المركبةَ بكيفية تُعرّض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وقضت محكمةُ الجنايات بمُعاقبة المُتهم بالتضامن مع شركة التأمين بدفع 100 ألف ريال للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المُختصة، حيث تم نظرها أمام محكمة الاستثمار والتجارة التي أصدرت حكمها المُتقدم، وقضت فيه بإلزام شركة التأمين بأن تؤدّي للمجني عليها مبلغ 3 ملايين ريال تعويضًا.
قالتِ المحكمةُ: إنَّ الثابتَ من التقرير الطبّي النهائي الصادر من مُستشفى حمد أن المُدعية لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة الحادث يمكن إجمالها في إصابة قوية في الفخذين مع كسر في الحوض وانفصال عجزي في كلا الجانبين، كذلك أدّى الحادث المروري إلى بتر شبه كامل للفخذ اليمنى، وأجمع الأطباء على عدم أهلية الفخذ اليمنى للعلاج، وتم إجراء عملية بتر في الفخذ اليمنى، بالإضافة إلى ذلك توجد إعاقة وظيفية كبيرة بسبب ارتفاع مستوى البتر في الفخذ اليمنى، وسيكون من الصعب أن يُلائم الطرف الصناعي الجزء المُتبقي من الفخذ اليمنى
وأوضحت المحكمةُ أن الثابت لها من المُستندات الطبية أن تاريخ ميلاد المُدعية: 16 يناير 1995 وتاريخ وقوع الحادث 20 مارس 2021، فإن عمر المُدعية وقت الحادث 26 سنة، وبالتالي ووَفقًا للتقرير الطبي المُشار له يكون هذا الحادث وما نجم عنه من أضرار قد نسف وفوّت على المُدعية الكثيرَ، ابتداءً من عدم تمتعها بحياة طبيعية لا سيما أنها في مُقتبل وأَوْج شبابها، بالإضافة إلى أن هذا الحادث سيُفوّت عليها كافة فرص العمل المُستقبلية التي من الممكن أن يحصل عليها الشخص الطبيعي في حالته الصحية المعتادة، وهذا يرتب تباعًا عدم تمكنها من تحسين سبل معيشتها وإعالة نفسها. بالإضافة إلى ذلك ترتب الضرر المادي الجمالي من حيث التشوّه الذي حصل في جسم المُدعية والمُتمثل في بتر رجلها على النحو المُشار إليه، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي لفتَ إلى وجود صعوبة حتى في تركيب أطراف صناعية، وهذا يعني أن المُدعية سوف تعيش ما تبقى لها من عمر في هذا الوجود شخصًا غير صحي وغير مؤهل ليحيا حياة الشخص المعتاد، ما سيزيد في تكاليف معيشتها وعلاجها الطبي، بالإضافة إلى احتياجاتها الخاصة، حيث إنها أصبحت ذات إعاقة بدنية، كما ثبت من التقرير الطبي
وأوضحت المحكمةُ أنه لما كان متوسط عمر الإنسان ما بين الستين والسبعين سنة، وهذا تبعًا للظروف الصحية لكل بلد، وكانت المُدعية وقت الحادث في السادسة والعشرين من عمرها، فيكون المتوسط الطبيعي المُتبقي لها لتعيشه من 44 سنة إلى 50 سنة، ولفتت إلى أنه إذا ما أخذنا في الحسبان الظروف الصحية المذكورة في التقرير الطبي، التي ستؤثر على المُدعية مدى حياتها، ترى المحكمة أن مبلغ 5000 ريال كتعويض شهري مُناسب، وبالتالي يكون التعويض المادي المُستحق للمُدعية عن فترة 50 سنة قدره 3 ملايين ريال. وأكدت نورة سرحان المُحامية، الوكيل القانوني عن المُدعية، في مُذكرة الدفاع التي قدمتها للمحكمة أن المُدعية بسبب هذا الحادث لحقها ضرر قائم ومُستمر، تمثل في فقد أحد أطرافها (الرجل اليمنى بأكملها)، ولم يقف الضرر عند هذا الحد بل تعداه إلى الكسور العديدة في الساق الأخرى والحوض، ودخولها العمليات الجراحية من واحدة إلى أخرى، وما زالت تُعاني، واضطرت إلى الرجوع إلى بلدها بعد فقد عملها، حيث لم تعد بعد الحادث صالحةً للعمل، ولم تعد صالحةً للحياة العائلية الزوجية أو إنجاب أو تربية الأطفال، وأصبحت عالة على أسرتها وعلى المُجتمع الذي تعيش فيه
